در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار دکتر ولی اله سیف به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به مشکلات عدیده پیش روی اهداف نظام بانکی گفت:بخش مهمی ازمشکلات امروزپیش‌روی اهداف مقام ناظرپولی به مجموعه‌ای ازکاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی بازمی گردد.

ولی الله سیف با بیان اینکه نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: نظام بانکی درسال‌های اخیر با تنگناها و محدودیت‌هایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامین‌کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.

وی بیان داشت: تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به ‌عنوان موضوع همایش سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصل‌های اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری است. همچنین با توجه به محورهای تعیین شده برای همایش سال جاری نیم‌نگاهی به عملکرد گذشته بانک مرکزی در چهار حوزه ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و درنهایت کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت‌های حقیقی اقتصاد انداخته و آن را چراغی برای آینده روشن بهره قرار می دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی اذعان داشت: مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم  است و دستیابی به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد. با توجه به پویایی‌های نرخ تورم در سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌های موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می‌شود.

سیف  افزود:دستاوردهای تورمی این دولت از ‌ نظر ماندگاری تورم‌ پایین در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بی نظیر است و این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.

سیف خاطرنشان کرد: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.  

رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می‌شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقاء می‌بخشد.

وی حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین نقاط تمرکز سیاست‌گذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراث‌دار تلاطم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ و نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن بوده است. همچنین نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالش‌های اساسی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز، ‌ نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است.

ولی اله سیف گفت بانک مرکزی تلاش می کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون‌زا عمل کند. این بانک سعی دارد سیاست‌های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه‌های سیاستگذاری و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند. لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت کند.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: یکسان سازی نرخ ارز اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی بود. انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام

برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، ازمهم‌ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌های موجود در پیاده‌سازی این سیاست به‌شمار می‌روند.

رئیس کل بانک مرکزی تأمین مالی در اقتصاد ایران را بانک‌محور خواند و گفت: این امر موجب می شود بُعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود. در این زمینه، بحران مالی دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته درس های آموزنده ای را در خصوص لزوم بهبود نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و توجه به شاخص‌های سلامت بانکی برای ما داشته است.

وی اهرم‌ بالا در ترازنامه بانک‌ها را یکی از دلایل عمده عدم تعادل موجود عنوان کرد و گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی‌نبودن سپرهای نقدینگی، عدم‌جذب زیان‌های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات  اعتباری، چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.

سیف بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: به‌عنوان نمونه، عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها، سبب شده‌ است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل و اجرای ماموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.

سیف در ادامه مهم ترین سرفصل‌های اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارش‌گری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تاکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین ملی تروریسم» از جمله مهم ترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام شده تصویر قابل‌ قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک‌ها ارایه می‌کند، تصریح کرد: قطعاً تلاش‌ برای بهبود آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها از جمله مهم‌ترین این اقدامات هستند.

تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط

ولی اله سیف با اشاره به اینکه مباحث مرتبط با رشد اقتصادی فصل مشترک دولت و بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات موثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت‌های تولیدی انجام داده است.  

رئیس کل بانک مرکزی از تلاش این بانک در ۴ سال اخیر برای پایین نگه داشتن نرخ تورم و نیز نظارت دقیق تر بر تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی توسط شبکه بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷.۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷.۹ درصد بوده است

رئیس شورای پول و اعتبار نقش صنایع کوچک و متوسط را در رفع بیکاری و ایجاد رشد و رفاه اقتصادی موثر ارزیابی و اظهار داشت: با توجه به آسیب‌پذیری روشهای تامین مالی این صنایع در دوره‌های رکود فعالیت‌های اقتصادی، توجه به این صنایع همواره در صدر اقدامات بانک مرکزی قرار داشته است. از این رو و با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مبنی بر تقویت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعمل «تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» تهیه و در اردیبهشت ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

وی درخصوص دستورالعمل ابلاغی سال گذشته بانک مرکزی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: براساس این دستورالعمل مقرر شد، به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و حفظ اشتغال موجود و نیز ایجاد اشتغال جدید، بنگاه‌های کوچک و متوسطی که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده، ولی به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، فعالیت آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و همچنین طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار شوند.

رئیس کل بانک مرکزی کمک به تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری را از اولویت های شبکه بانکی خواند و گفت: خوشبختانه آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده و براین اساس بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در سال جاری نیز کمک به تامین مالی این واحدها را در اولویت قرار داده است.

سیف از تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تسهیلات توسط شبکه بانکی در قالب این طرح خبر داد و گفت: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش بینی ها، اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.

وی با بیان اینکه نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود، تصریح کرد: بانک مرکزی در حمایت از بخش صنعت و واحدهای تولیدی در کمک به رشد اقتصادی مساعدت‌های لازم را داشته است، با این وجود نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود. به بیان دیگر، ارتقای همه جانبه سطح تولید در کشور در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌ریزی برای رفع تمامی مشکلات ساختاری و نهادی پیش‌روی واحدهای تولیدی است.

رئیس شورای پول و اعتبار مجموعه اقدامات بانک مرکزی به‌ همراه دیگر سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده را زمینه ساز تحقق رشد ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ عنوان کرد و گفت: هر چند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده، اما با این حال شاهد تحرک مناسبی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد در فصول دوم، سوم و چهارم افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن معادل ۳.۳ درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی از رشد و و بهبود عملکرد در دیگر بخش‌های اقتصاد همچون بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به موجب مساعدت های انجام شده در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

سیف با بیان اینکه رشد اقتصادی سال گذشته در شرایط سیاست کاهش تورم محقق شده است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تورم بالا و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن وابسته بوده، ولی رشد سال گذشته در شرایطی تحقق یافت که سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار داشت و البته در این میان نوع نگاه مدیران این بنگاه‌ها به سیاست‌های جدید به سادگی قابل تغییر نبود.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تقدیر از فعالیت همکاران شبکه بانکی گفت: همکاران من در بانک های کشور در تلاشند ضمن حرکت تدریجی در رفع نارسایی ها و مشکلات ساختاری، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند.

وی در پایان نقدها و پیشنهادات ارزشمند صاحب نظران را راهگشای فعالیت مجموعه بانک مرکزی خواند و گفت: تلاش مجموعه بانک مرکزی همواره بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و نیز جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی استوار بوده است و در همین راستا تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر این بانک قرار داشته است. مسلماً این اقدامات و سیاستگذاری ها عاری از خطا و اشتباه نبوده و نقدها و پیشنهادات ارزشمند صاحبنظران گرامی همواره راهگشای همکاران اینجانب در مجموعه بانک مرکزی خواهد بود.